مدير مرصد الموازنة: يجب تطبيق الضرائب التصاعدية بمصر.. وإلغاء "الأقصى" بعدة جهات يرفع بند الأجور

قال حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة العامة، إن الأجور تلتهم الجزء الأكبر من زيادات موازنات الصحة والتعليم، حيث تمثل 85% من إجمالي موازنة الأخيرة، و55% من الأولى.
ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5% عن العام السابق كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، هذا بخلاف الإنفاق على برامج التدريب المختلف.
وأضاف أنه يجب زيادة المخصصات الموجهة لبند الاستثمارات في الصحة والتعليم بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الرواي، ل"بوابة الأهرام"، إن أحكام القضاء بإلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور بالعديد من الجهات، كانت أحد المسببات في ارتفاع بند الأجور.
وتبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجاري نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الجاري.
تمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%.
وأضاف أن العبء الضريبي في مصر منخفض جدًا، وهناك دول تصل فيها إلى 35% وأخرى ل65%، منتقدًا توحيد ضريبة الدخل عند 22.5%، مطالباً بضريبة تصاعدية بحيث تزيد الضريبة كلما ارتفع الدخل.
وتبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة فى مشروع الموازنة نحو 407 مليارات جنيه وإلى جانب الزيادة المتوقعة فى معدلات النشاط الاقتصادى، فتقوم وزارة المالية بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية تشمل رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
كان قانون تحديد الحد الأقصى للأجور قد صدر في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، هو 42 ألف جنيه وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه، إلا أنه صدرت عدة استثناءات من التطبيق آخرها حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء تطبيق القانون على موظفي ثلاثة مصارف حكومية، وهي: "المصرف المتحد ومصرفا القاهرة والأهلي".