مبادرة من "الجمعية المصرية" لتجنب البلاد الفتن الطائفية

تلقت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، أنباء ما حدث بكنيسة ماري مينا بمنطقة إمبابة بكثير من الحزن والآسي، وأنعت الجمعية المصرية فى بيان لها اليوم، ضحايا الحادث وتتمني الشفاء والسلامة للمصابين، تهيب بالمسلمين والمسيحيين أبناء هذا الوطن الواحد والتاريخ والمستقبل المشترك، إعلاء صوت العقل وضبط النفس وانتظار ما سوف تسفر عنه نتائج التحقيقات.
كما تؤكد أن ما حدث يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ومخالفة صارخة لجميع المواثيق والتشريعات والأعراف القانونية والإنسانية، حيث نصت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي صارت جزءًا من التشريع الوطني بناءً علي نص المادة (151) من دستور 71 علي أن:
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره".
أشار البيان إلى نص الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير في المادة الأولي علي أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة... " كما نصت المادة 12 علي أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.وحرية الرأي مكفولة".
وأعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، عن إطلاق مبادرة مجتمعية وقانونية تجنب البلاد ويلات الفتن الطائفية التي إذا اندلعت شرارتها سوف تحرق الأخضر و اليابس من أرض مصر العزيزة.