27 يوليو.. الحكم في إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، حجز الدعوي المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.
وذلك لأسباب حددها الطاعنون، أولاً: انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذي رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع.
ثانياً: مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة في أسعار كل السلع والخدمات.
وتؤدى تلك الزيادة بالتالي إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصري المعدل 2014 الذي حرص على النص صراحة فى المواد (8،27) على التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ثالثاً: مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التي رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية (بشقيها المحاسبي والقانوني) على أعمال الموازنة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التي تساندت إليها الحكومة في رفع الدعم عن الفقراء ومحدودي الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التي تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة.