اخبار مصر تنظر محكمة القضاء "اخبار مصر" الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوي المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء احمد سميح، طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الافراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه. اخبار مصر وأرجع الطاعنون أسباب "اخبار مصر" تقدمهم بالدعوى إلى انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطه التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقه الكهربائيه وإلغاء مساهمه الدوله كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصباً سلطه التشريع، ومخالفه القرار لأحكام الدستور والقانون، معتبرين أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقه الكهربائيه عن الأفراد ، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمه لحمايه الفقراء ودون أن يقابل ذلك أي زياده فى الدخول، ما يؤثر بالسلب على الظروف المعيشيه للمواطنين، بالمخالفه لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحه فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على التزام الدوله بتحقيق العداله الاجتماعيه وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياه الكريمه لجميع المواطنين ، وضمان الحياه الكريمه لجميع المواطنين. اخبار مصر كما "اخبار مصر" أرجعوا أسباب الدعوى إلى مخالفه القرار للإجراءات الجوهريه التى رسمها القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئه كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابه الماليه (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموازنه العامه للدوله والشركه القابضه للكهرباء والحساب الختامي عن السنه السابقه على صدور القرار للوقوف على حقيقه الأرقام التى تساندت إليها الحكومه فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبه الدعم الموجه إليهم مقارنه بالنسبه التى تحصل عليها الشركات كثيفه الطاقه.