ابراهيم محلب : اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء

ابراهيم محلب تنظر محكمه القضاء "ابراهيم محلب" الإداري بمجلس الدوله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامه من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنه 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقه الكهربائيه عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق.
ابراهيم محلب جاء "ابراهيم محلب" رفع الدعوى لاسباب حددها الطاعنين، تتمثل في انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك ان هذا القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذي رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع.
ابراهيم محلب وقال الطاعنون "ابراهيم محلب" أن القرار جاء مخالف لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقه الكهربائيه عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمه لحمايه الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أيه زياده فى الدخول، لمواجهه الزياده فى الأسعار الناتجه عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زياده فى أسعار كل السلع والخدمات.
ابراهيم محلب وأضافوا: «تؤدي تلك "ابراهيم محلب" الزياده بالتالي إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشيه، بالمخالفه لأحكام الدستور المصري المعدل 2014 الذي حرص على النص صراحه في المواد "8،27" على التأكيد على إلتزام الدوله بتحقيق العداله الاجتماعيه وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق الرخاء والحياه الكريمه لجميع المواطنين، وضمان الحياه الكريمه لجميع المواطنين».
ابراهيم محلب وتابع الطاعنون "ابراهيم محلب" «القرار جاء مخالفة للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، واهمها وجوب اخذ راى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية "بشقيها المحاسبي والقانوني" على اعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الارقام التى تساندت إليها الحكومة في رفع الدعم عن الفقراء ومحدودي الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة».