أعلن الاتحاد الإفريقي أمس الاثنين، أنه سيرسل إلى بوروندي مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين للإشراف على نزع سلاح الميليشيات في هذا البلد، مطالبًا الحكومة بالتفاوض مع المعارضة على موعد جديد للانتخابات. وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي للصحافيين إن :"رؤساء دولنا قرروا أن يتم فورا نشر مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين". وأضاف في ختام القمة ال25 للمنظمة القارية في جوهانسبورغ أن مهمة هؤلاء الخبراء ستكون خصوصا "التحقق من عملية نزع أسلحة الميليشيات ومجموعات أخرى مسلحة". وتابع "نأمل نشر 50 شخصًا على الأقل، نحن نتباحث مع الحكومة وجوابها حتى الآن ايجابي". وإرسال مراقبين وخبراء هو مطلب للمعارضة البوروندية. وكان مجلس الأمن دعا في مطلع يونيو الجاري إلى نزع سلاح مجموعات من الشبان التحقت بالأحزاب السياسية في بوروندي، وذلك من أجل التمكن من إجراء انتخابات سلمية في البلاد الغارقة بالعنف منذ أسابيع. بدورها ناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت أطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من أجل وضع حد للأزمة التي تهز البلاد منذ أواخر ابريل. ونجمت الاضطرابات التي تسببت بسقوط 40 قتيلًا ودفعت أكثر من 100 ألف شخص إلى اللجوء لدول مجاورة عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على توليه الحكم.