قال محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إنّ قضية الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة التخابر لازالت في محل الإجراءات، متوقعاً صدور الحكم على مرسي نهاية العام الحالي. وأضاف فرحات خلال لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء اليوم، أنّ قضية التخابر المتهم فيها مرسي تم تأجيلها للمرة الثانية لاستكمال فض الأحراز، لأنها مازالت في مرحلة الإجراءات. وتابع فرحات ،أنّ الإحالة للمفتي لأخذ رأيه في قضية المعزول مرسي لا تعني الحكم بالإعدام، لأنّ رأي المفتي استشاري يمكن عدم التزام المحكمة به. وأوضح فرحات أنّ أحكام الإعدام لا بد أنْ تعرض وجوباً على محكمة النقض لفحص الحكم، متوقعاً صدور حكم بالسجن المشدد على المعزول مرسي، وليس بالإعدام في قضية السجون.