قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، إن موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، هدفه دعم صناعة السينما من خلال تطوير واستغلال هذه الأصول المتمثلة في استديوهات وسينمات بصورة اقتصادية. وأكد النبوي أنه سيعلن تفاصيل كيفية إعادة هذه الأصول للثقافة، ومنها أربعة مجمعات استوديوهات، وهى مصر والأهرام وجلال ونحاس، وعدة معامل و18 دار عرض وأرض مدينة الفنون بالهرم، وأن هناك قرارات وخطوات أخرى لتسهيل إصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، مع وضع سياسة ثابتة لوزارة الثقافة لا تتغير بتغير الوزراء، حتى يتم النهوض بالسينما المصرية، وإنعاش العمل السينمائى والارتقاء به، فوزارة الثقافة سوف ترعى السينما وتحافظ على أصولها باعتبارها جهة تحرص على جودة المنتج الثقافى والسينمائى، حسب قوله. وكشف الوزير أن هذه الخطوة تأتي فى إطار دعم الدولة لدور السينما والنهوض بها، حيث طلبت وزارة الثقافة الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها في القيام بدورها في التوعية الثقافية في هذا الشأن من خلال إدارتها واستغلالها، نقلًا من قطاع الأعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستوديوهات والأفلام بصورة اقتصادية، حيث إنها ما زالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة، سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لإدارة هذه الأصول. وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تصب فى مصلحة صناعة السينما، حيث إن وزارة الثقافة سوف تهتم بالموضوع وليس التجارة والربح فقط، وستعمل وزارة الثقافة على تقديم منتج متميز، ولا مانع من تحقيق هامش ربح معقول، ولكن ليس على حساب المنتج الفنى نفسه، الذى يجب أن يكون لائقًا بالسينما المصرية.