تشهد قاعة المؤتمرات بمدينة نصر الآن, فعاليات "مؤتمر مصر الأول" تحت عنوان "الشعب يحمي ثورته"، بحضور مكثف من كافة القوى السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وممثلى الحزب الوطنى، فيما إلتزمت حكومة الدكتور عصام شرف الصمت ولم تبت حتي اللحظة، بشأن موقفها من المشاركة بفاعليات المؤتمر أم لا. ويهدف المؤتمر، وهو الأول من نوعه في مصر، إلى تشكيل مجلس وائتلاف وطنى مكون من كافة الأحزاب والقوي السياسية للحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير وإستكمال باقي أهدافها في بناء نظام سياسى جديد، يلبى مطالب الشعب في بناء دولة مدنية يسودها مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. ويناقش أربعة محاور رئيسية يدور أولها حول المبادئ الأساسية لوضع الدستور القادم، خاصة فيما يتعلق بهوية المجتمع وشكل الدولة الجديدة وإعداد قائمة موحدة في الانتخابات التشريعية الجديدة، ويدور المحور الثاني حول مناقشة الوضع الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، كما يناقش المحور الثالث قضية الانتخابات. بينما يناقش المحور الرابع والأخير دور المجلس الوطني خلال الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، ومن المتوقع أن ينهي المؤتمر أعماله بشرح ضرورة المجلس الوطني وإخراجه إلي النور، والسعي إلى إلتقائه بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة والعمل علي حماية الثورة ومكتسباتها. وخلال الجلسة الإفتتاحية، وجه محمد فائق، نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، تحية إلى أرواح الشهداء وجيش مصر العظيم، الذى أثبت عبر التاريخ أن ولائه دائما للوطن وإلى شعب مصر. وأكد أن التحديات التى تواجهها البلاد الآن كبيرة وخطيرة، تتمثل فى وجود فوضى أمنية بسبب أفعال فلول الحزب الوطنى الذين لا ييأسوا مما يفعلوه أبدا، بحسب قوله. وشدد فائق على أن حماية الثورة هى مسئولية الجميع. وتابع مشيرا إلى حاجة مصر إلى التنمية الإنسانية وقال: لن يكون هناك تنمية دون مكافحة الفساد والإحتكار فى البلد، وفى الفترة المقبلة لن تتكرر واقعة خالد سعيد ولن تزور إرادة الشعب بعد اليوم حيث أننا بصدد بناء مصر على الأساس الذى قامت عليه الثورة. وهو ما دعا الحضور إلى التصفيق الحاد عند ذكر نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، اسم خالد سعيد. وفي ختام كلمته وجه فائق، تحية تقدير إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، بسبب مواقفهم النبيلة ومنها، بحسب قوله، قرار فتح معبر رفح الحدودى لفك الحصار عن الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة. في سياق متصل، رفع ممثلي عن الأمازيغ في مصر، لافتات تطالب بإقالة يوسف القعيد من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وربطوا بين مطالبهم وبين مقال كان قد نشره القعيد تحت عنوان" أمازيغ مرسى مطروح" شكك خلاله في وطنيتهم وولائهم إلى مصر باعتبارهم" انفصاليين وخطرا على مصر". من جانبها، طالبت المستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية في مصر، والتي شهدت القاعة تصفيقا حادا لدي تقديمها، بحريه التعبير والحق في الإضراب والتظاهر السلمي، مشددة على تجريم التعذيب واحترام كرامة المواطن. كما طالبت بفصل رئاسه الدوله عن رئاسه أي حزب، وأن يضمن الدستور الجديد استقلال تام للقضاء ومحاسبة الوزراء. وحذرت تهانى الجبالي من إنابة أحد لعمل الدستور، لافتة إلى أن الدستور يأتي من الحوار الجدي بين أطياف الشعب، وأن القائمين علي إعداده دورهم هو كتابة نتائج هذا الحوار، بحسب قولها، معتبرة أن السيادة إلى الشعب وحده بإعتباره مصدر السلطات. وتابعت مؤكدة علي أن الإسلام هو دين الدولة. يذكر أن الداعي إلى المؤتمر هو الدكتور ممدوح حمزة، الإستشاري الهندسي، وكانت الفكرة قد تبلوت بعد حوار بين ممثلي عن التيارات السياسية حول أهمية الدعوة إلى مؤتمر وطني يجمعهم للمناقشة كيفية العمل للحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير.