"مؤتمر مصر الأول" يتصدي لمحاولات فلول الوطني والإخوان للسيطرة علي البرلمان

قرر مؤتمر مصر الاول تشكيل مجلس وطني من ممثلي القوي السياسية بهدف تشكيل لجنة من فقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة من الثوار والوطنيين لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم. وأيضا تشكيل لجنة اقتصادية وأكاديميين وخبراء في التنمية الشاملة. ووضع ملامح مشروع بناء مصر اقتصاديا وتنمويا.
يقوم المجلس الوطني ايضا بتشكيل لجنة شئون الانتخابات تضع الخطط والآليات اللازمة استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة مع التركيز علي مجموعة التوعية الميدانية من شباب الثورة علي مستوي الدوائر لتوعية وتحفييزالمواطنين علي المشاركة في الانتخابات.
اتفق المشاركون في المؤتمر علي ضرورة التصدي بشتي الوسائل لمحاولات فلول الحزب الوطني "المنحل" وجماعة الاخوان المسلمين للسيطرة علي مقاعد مجلس الشعب القادمة.
وتبني المؤتمر مشروع دستور شارك في وضع بنوده لجنة من خبراء القانون منهم المستشار تهاني الجبالي والفقية الدستوري محمد نور فرحات ويهدف المشروع لتحقيق شعار الثورة "كرامة -حرية -عدالة اجتماعية" وتتضمن بنوده كافة الضمانات لاقامة الدولة المدنية وان يكون الدين الاسلام هو المصدر التشريعي.
انتقد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق هجوم بعض القوي والتيارات علي الاسلام خلال الفترة الاخيرة. مشيرا إلي أن الاسلام سبب رئيسي من نجاح الثورة التي رفعت شعار "سليمة سليمة" والسلام من الاسلام.
تساءل واصل قائلا لماذا نهاجم الاسلام ونريد تغيير المادة الثانية من الدستور رغم ان كل نصوص ومواثيق حقوق الانسان في العالم كله نابعة من نصوص الاسلام.
قال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية والذي حضر ممثلا عن رئاسة الوزراء والقي كلمة نيابة عن رئيس الوزراء ان يحمل للمؤتمر رسالة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء هي ان هذه الحكومة تنطلق من شعب مصر وتهدف الي تحقيق مطالب الشعب المصري.
اشار الي ان الحكومة الحالية ليست حكومة سلطة بل حكومة انتقالية قادمة من بين الشعب ومهمتها تهيئة المناخ المناسب لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب.
هتف شباب الثورة خلال كلمة النعماني للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
أكد محمد فائق. نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق. خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. أن الثورة تمر بصعوبات وتحديات وهناك محاولات للانقضاض عليها مطالبا جميع أفراد الشعب بحماية مكتسابتها.
وأكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أن الوضع القائم الآن شائك فرغم إيمان القانونيين وعدد كبير من القوي السياسية بضرورة وضع الدستور قبل اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلا أن المادة 189 من دستور 1971 والتي تم تعديلها ضمن التعديلات الأخيرة وتم وضعها في الإعلان الدستوري تنص علي تشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور من قبل مجلسي الشعب والشوري وهذا مأزق شديد.
شدّد فرحات علي ضرورة سحب إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في طلب تعديل الدستور مؤكدًا ان التجارب التي حدثت منذ 1980 وحتي آخر تعديل دستوري تدل علي أن الرئيس كان يطلب التعديل لصالحه.
طالب الدكتور محمد غنيم بضرورة التمسك بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أكد الاعلامي حسين عبد الغني ان المؤتمر سيقوم بتشكيل مجلس وطني من اجل متابعة استكمال اهداف الثورة وسيضم كافة القوي المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية وعلي رأسها شباب ثورة 25 يناير ويهدف المجلس الي اصدار وثيقة الثورة والتقدم بقائمة موحدة لمرشحي مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة واعلاء مبدأ المواطنة.
قال ممدوح حمزة الخبير الاستشاري وصاحب فكرة الدعوة للمؤتمر ان المؤتمر اكبر تجمع شعبي لمختلف القوي السياسية بعد الثورة. مشيرا الي مهمة المجلس الوطني مشاركة طوائف الشعب في القرارات المصيرية في ظل غياب مجلس الشعب.