استكمال تنمية سيناء .. العبور الآمن نحو مستقبل مشرق

استكمال مشروع التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء أصبح المشروع الحلم والشغل الشاغل للملايين من أبناء مصر من خريجيها وصغار مزارعيها وأيضا خبرائها وعلمائها الذين يرونه المشروع الأكثر قدرة على تأمين حدود مصر من الأخطار المحدقة بها من الشرق كما أنه لا يقل أهمية عن مشروع ممر التنمية المقترح من العالم المصرى الدكتور فاروق الباز والذى مازال فى طور الدراسة لمعرفة مدى جدواه اقتصاديا.
وقال العالم الدكتورعبد الوهاب علام الخبير بمركز البحوث الزراعية فى شهادة حق أراد البوح بها ل"بوابة الأهرام" إن مشروع ممر التنمية من أهم المشروعات وأعظمها حيث يمتد غرب النيل من شمال البحر المتوسط إلى جنوب توشكى مع وجود ثمانية ممرات عرضية تربط محافظات الدلتا والوادى بممر التنمية إلا أن مشروع تنمية سيناء لا يقل أهمية أو أولوية عن مشروع ممر التنمية فسيناء هى بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول ومسار الأنبياء وأرض التواصل بين قارتى آسيا وإفريقيا – ولم تنجح أى محاولة على مر التاريخ القديم والحديث لغزو مصر أو احتلالها من الغرب ولكن تمت جميع الغزوات والفتوحات عبر سيناء أى من الشرق ولهذا يجب أن نضع مشروع تنمية سيناء فى المقام الأول لتحقيق الانطلاقة الكبرى نحو إعادة توزيع السكان على صحراء مصر الشاسعة والغنية بخيراتها .
وقال العالم المصرى إن مشروع التنمية الشاملة لسيناء يشمل جميع النواحى والمشروعات الاقتصادية المتمثلة فى الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وما يتبعها من مشاريع خدمية والانطلاق من ضيق الدلتا والوادى وتكدس السكان إلى رحابة سيناء التى تمتد على مساحة 60088 كيلو متر مربع تمثل 6 % من مساحة مصر وتخدم محافظات شرق الدلتا ( دمياط - الشرقية – القليوبية – القاهرة الكبرى) بل ومحافظات الصعيد المطلة على البحر الأحمر إضافة إلى محافظات القناه ( بور سعيد – الإسماعيلية – السويس ) حيث تمثل لهم شبه جزيرة سيناء منطقة جذب للسكان والاستثمار وما يتبع ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية واستثمار للطاقات البشرية فى التنمية الشاملة وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا لكونها امتداداً طبيعيا للوادى .
وقال فى حديثه ل"بوابة الأهرام" إنه رغم البدء فى تنفيذ مشروع تنمية شاملة لمحافظة شمال سيناء منذ بداية تسعينيات القرن الماضى وبتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.8 مليارات جنيه بأسعار 1995 إلا أن ذلك لم يأت بثماره فى تحقيق التنمية الشاملة حتى الآن إلا على إستحياء فى مجال الزراعة والرى حيث تم إقامة ترعة السلام بطول 87 كم غرب قناة السويس عند الكيلو 219 على فرع دمياط والتى تتجه شرقا فجنوبا ثم شرقا حتى قناة السويس عند الكيلو 27.8 جنوب بور سعيد ثم تعبر أسفل قناة السويس وتمتد شرقا حتى وادى العريش( شرق القناة ) لتسمى ترعة الشيخ جابر بطول 175 كم وإقامة ثلاث محطات من عدد 9 محطات لخلط ورفع المياه على طول القناة لتخدم مساحة 620 ألف فدان منها 220 ألف فدان غرب القناة فى محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبور سعيد والإسماعيلية و400 ألف فدان شرق القناة ويتم تنفيذ هذه المرحلة الثانية شرق القناة) لاستصلاح وزراعة مساحة 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام.
أيضا من أهم مميزات المشروع أنه روعى وضع تخطيط جيد لقرى التوطين حيث قسمت الى قرى مركزية تصل الى 40 قرية تخدم كل قرية مركزية 7500 فدان و400 قرية فرعية تخدم كل قرية منها 1000 – 1500 فدان بشرط أن يتم الوفاء باحتياجات وخدمات السكان داخل كل قرية على حده كما تم مد بعض خطوط الكهرباء ومياه الشرب وإنشاء بعض القرى القليلة مما يترك مشروع التنمية الزراعية لمحافظة شمال سيناء فى منتصف الطريق وغير كامل حتى الآن أو مؤهل بالخدمات الأساسية المطلوبة لتوطين السكان الجدد والقدامى من أهل سيناء بالرغم من وجود شبكة من الطرق – والسكك الحديدية التى يمكن استكمالها وربطها لما كان يعرف بطريق قطار الشرق السريع بالإضافة إلى ميناء الطور البحرى وميناء العريش البحرى وأيضا مطار العريش مما يعنى توفر مقومات تنمية سيناء تنمية شاملة وربطها بالوادى وإعادة توزيع الخريطة اسكانية لمصر شرق الدلتا.