العفو الدولية تنتقد الاعتقالات وحالة الطوارىء في البحرين

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية إلى وضع حد لحملة الاعتقالات ضد معارضيها وانتقدت الاعلان عن تمديد العمل بحالة الطوارىء المطبقة منذ قمع حركة احتجاج في منتصف مارس.
وأعلن فيليب لوثر مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يتعين أن تتوقف السلطات البحرينية عن توقيف أي معارض كان والافراج عن المحتجين المعتقلين لأنهم طالبوا سلميا باصلاحات".
وأضاف لوثر في بيان "منذ أن تم قمع التظاهرات بعنف في منتصف مارس، لم يضعف الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة ضد معارضين، وأن تمديد العمل بحالة الطوارىء لن يؤدي إلا الى تفاقم الأزمة في مجال حقوق الانسان".
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان نقلا عن وسائل اعلام بحرينية إن أعضاء في البرلمان صوتوا بكثافة الثلاثاء لصالح تمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارىء المطبقة منذ 15 مارس لقمع حركة الاحتجاج.
واستخدم القانون المتعلق بحالة الطوارىء للقيام بتوقيفات من دون قرار قضائي واحتجاز محتجين وناشطين سياسيين سرا ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، كما قالت المنظمة.
ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بحركة قمع المتظاهرين ذات الغالبية الشيعية، وحملت على الحكم بالاعدام الذي اصدره القضاء العسكري اخيرا ضد اربعة متظاهرين من الشيعة ادينوا بقتل شرطيين اثنين اثناء تظاهرات مناهضة للحكومة.