"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن تضامنها مع النشطاء السوريين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها عن إدانتها الكاملة لقيام السلطات السورية باعتقال الناشط السوري حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والذي يضم أحزابا قومية ويسارية في سوريا، ومازال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة. ولا يعد اعتقال عبد العظيم هو الأول من نوعه وإنما تم اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين في سوريا على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأكد البيان أن اعتقال النشطاء والمدافعين والمطالبين بالتغيير في سوريا أمر يتنافي مع كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقيات الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وما جاءت به المادة الثانية عشر من الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والتي نصت في البند الثاني منها علي " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
ومن جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن سياسة الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة السورية باتت سياسة منهجية، فهي تعمد على اعتقال الناشطين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح والتغيير في سوريا لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية، مستنكراً قيام السلطات باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، الأمر الذي يرتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوري الأعزل.