ننشر تفاصيل لقاء النبوي وعفيفي.. وحقيقة ما تردد بشأن استقالة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة

التقى الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، أمس الإثنين، الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث الموافقة على المد للدكتور عفيفي لفترة جديدة أمينًا عامًا للمجلس، حيث تنتهي فترة ندبه في 25 من يونيو الجاري.
وعلمت "بوابة الأهرام" من مصادر موثوق بها أن الأمين العام طلب من الوزير إعلامه بموافقته على تجديد الندب من عدمه، بخاصة أن عفيفي قدم للوزير جميع الأوراق اللازمة للتجديد، منذ فترة طويلة، ومن وقتها وحتى الآن لم يلقَ عفيفي الرد الشافي من النبوي على هذا الأمر، لترتيب أوراقه مبكرًا، في حال عدم الموافقة على التجديد، لكن جاء رد الوزير مخيبًا له، إذ طلب منه إمهاله يومين.
الدكتور عفيفي لم يتلقَ هذا الرد بصدر رحب، واعتبره مراوغة، وعدم وضوح من الوزير، ليخرج من اجتماعه القصير بالنبوي عائدًا سريعًا إلى مكتبه في المجلس وهو منفعل، ليفاجئ العاملين بمكتبه، بطلبه تفريغ المكتب من أوراقه، وكتبه، اعتراضًا على رد الوزير.
وما زاد الأمر سخونة، أن مسئولًا كبيرًا بمكتب الأمين العام، عقب علمه بطلب عفيفي، انتهز الفرصة، ويبدو أنه كان ينتظرها، ويكن بنفسه اعتراضًا مكبوتًا على سياسات الأمين العام، رغم أنه محل ثقة عنده، ويوليه كل الأمور الإدارية، أخذ يحث العاملين بالمكتب على الإسراع بجمع متعلقات عفيفي، بل وأشاع بجنبات المجلس أن طلبه هذا نتيجة لأنه تمت إقالته.
ولم يكتف هذا المسئول بذلك، بل تمادى في شائعته، وأخذ يردد لكل من يقابله أن الأمين المقبل هو الدكتور خلف الميري رئيس الإدارة المركزية في المجلس، زاجًا باسم الرجل من حيث لا يعلم.
بعدها بقليل ، بلغ الوزير ماحدث ، وتسربت أخبار الاجتماع للصحفيين، فسارع بنفي إقالة عفيفي للصحافة، وأن الأمر مازال مبكرًا للبت في التجديد، والأمر نفسه فعله الميري، حينما بلغه سريان شائعة تنصيبه أمينًا عامًا للمجلس بعد عفيفي، حيث قام بتكذيب الشائعة جملة وتفصيلًا.
ومع اشتعال الموقف بنار الشائعات، وصلت تطورات الموقف للدكتور عفيفي، فنصحه بعض المقربين، من أصحاب الرأي والثقة لديه، بأن يهدِّئ الأجواء، ويخرج للصحفيين نافيًا إقالته، أو استقالته من منصبه، وبالفعل حدث، لكن هذا لايعني أن الأزمة تم حلها ، بل بالعكس، تتفاقم كلما اقترب موعد انتهاء الندب.
المشهد الآن يعيد للأذهان ماحدث مع الدكتور أحمد عبد الغني الرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية، منذ شهرين تقريبًا، ويبدو أن وزير الثقافة يتبع السياسة نفسها التي سلكها في مشكلة عبد الغني، وهي المماطلة بتأخير البت في أمر تجديد الندب ، حتى يحين موعد التجديد بلا رد منه ، وبالتالي يصبح المنصب شاغرًا، ومن حقه الدفع بآخر يدين له بالولاء والانتماء ، وهي السياسة التي يتبعها – للأسف – معظم المسئولين المصريين الجدد ، الذين يتولون مناصب في مجالات كثيرة ، وبالطبع هذا التأخير يثير أعصاب الكثيرين من مسئولي القطاعات الحاليين ، حينما يقترب موعد انتهاء الندب ، مايدفع الواحد منهم لتقديم استقالته، خوفًا من أن يحين الموعد وخروجه بهذا الشكل، حفاظًا على قدره المهني في موقعه الحالي، وتاريخه العلمي في موقعه المنتدب منه.
المشهد الحالي سوف يتكرر كثيرًا في كل قطاع، مع إصرار الوزير على تفريغ الساحة من "شباب عصفور" لمجرد أنهم محسوبون على الوزير السابق، وتنصيب مسئولين جدد من اختياره ، ليكونوا "رجاله"، بدون النظر للكفاءة، والإخلاص، والوطنية وبذل الجهد، وتطور الفكر، معتقدًا أن هذا سيضمن له الحماية.
ورغم أن كلا له سياسته، ومن حق الوزير اختيار معاونيه من رؤساء القطاعات، لكن تلك السياسة عفا عليها الزمن، وبات المقياس للكفاءة، والإبداع ، والإخلاص في العمل.
الزمن تغير، ومصر كلها في انتظار تغيير السياسات كذلك، لكن وزير الثقافة الآتي بالتطوير في الإدارة والعمل، يتبع سياسة "الفراعنة" في طمس الأقدمين، وإزالة رجالهم، رغم أنها سلسلة إدارية، كلٌّ يسلم الراية لآخر، في جميع المناصب، لذا فإن الأزمات ستتكرر، مع كل رئيس قطاع سيحل موعده. والسؤال: لمصلحة مَنْ يتعمد الوزير جعل "الثقافة المصرية" على صفيح ساخن؟
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :