شاركت محافظة أسوان في مؤتمر "تبادل" الذى نظمه البنك الدولي في الفترة من 26 إلي 29 مايو الجاري بدولة تونس الشقيقة. وقال محمد مصطفي، سكرتير عام المحافظة اليوم الأحد، والذي شارك في المؤتمر ممثلاً عن المحافظة، إن المؤتمر استهدف كيفية تطبيقات أسلوب الإدارة المالية والسياسية والرقابة المجتمعية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب فتح المجال أمام المجتمع المدني بمزيد من الحرية للمارسة العمل العام. وأضاف أن المؤتمر استهدف أيضًا التعامل بشكل فعال مع كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الخارجية، علاوة على ضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية فى صياغة القوانين وتفعيل الرقابة الشعبية علي كافة مقومات التنمية والموازات الخاصة بها. وكان مؤتمر "تبادل" شارك فيه 7 دول، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى ممثلى البنك الدولى، حيث تناول الرؤى والأفكار الخاصة بالحوكمة بشكل عام من خلال الوقوف علي الأسلوب الجيد للإدارة داخل الدولة. وكشف السكرتير العام عن أنه من اللافت للنظر أن المناقشات والحوارات داخل المؤتمر لم تتطرق إلى أهمية دور المؤسسات البرلمانية والنيابية، باعتبار أن هذه المؤسسات جزء من الأجهزة التنفيذية، وهو مما يخالف أبسط القواعد الديمقراطية التى يطالب بها الغرب. موضحًا، أن الوفد المصرى الذى شارك فى المؤتمر ضم ممثلين لوزارتى العدل والمالية وأيضًا الجامعات المصرية، فضلاً عن ممثلين لجهازى المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى محافظتى أسوان وسوهاج. وأكد المحافظ مصطفي يسري أن توجيه الدعوة لأسوان للمشاركة فى هذا المؤتمر، جاء لمعدلات النجاح فى تنفيذ العديد من مشروعات البنك الدولي، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ومنها مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى تشغيل 6 آلاف شاب وفتاة في 5 قطاعات بالصحة ومحو الأمية والبيئة وتشغيل الشباب والحضانات ضمن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة من خلال 40 جمعية أهلية، بمنحة إجمالية 40 مليون جنيه.