29 يوليو محاكمة رئيس قطاع أمن ماسبيرو ومعاونه المالي أمام التأديبية العليا

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو القادم، لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشئون المالية، ومحاكمتهما تأديبيًا.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا، أن المتهمين محسن أحمد يحيى عبدالرحمن الشهاوي (58 سنة) رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدي إبراهيم محمد عبدالهادي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشف تقرير الاتهام أن المتهم الأول محسن الشهاوي، وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه، للاستخدام الشخصى، وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته، وجهاز ديكودر رقمى، وجهازي تليفزيون، وطاولتين للتليفزيون، وراديو ديجيتال، وجهاز هوم سيتر، ومحطة استقبال شبكة أوربت، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله، وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.
كما تبين أنه تقاضى 7000 جنيه شهرياً، بالزيادة عن المستحق له اعتبارًا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغًا صافيًا 25 ألف جنيه.
وتبين أنه استخدام ثلاثة سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى، نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقًا، عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب، نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو، بدلاً منه.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني مجدي إبراهيم، اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق، وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، وبعرض أوراق القضية على رئيس المحكمة التأديبية العليا حدد جلسة 29 يوليو المقبل لمحاكمة المتهمين.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.