طالب حزب "المصريين الأحرار" الذى دعا إلى تأسيسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئاسة الوزراء بضرورة الإلغاء الفوري للمادة 22 من القانون 69 لعام 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تقضي بمعاقبة الصحفيين بالحبس في جرائم النشر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بالغرامات المالية، وتعديل القانون بشأن تنظيم الصحافة لكي يكون الأداة التي تمكن الصحافة من أداء رسالتها بحرية واستقلال والمساعدة في تنمية المجتمع وتحقيق الصالح العام. وأعلن الحزب – فى بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة غدا 3 مايو - عن توجهه لرئاسة الوزراء بطلب رفع هذه المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره السلطة القائمة علي شئون البلاد في هذه المرحلة، لاتخاذ التدابير اللازمة لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ الفورى. ورأى البيان ضرورة تصحيح الأوضاع التي خلقتها هذه المواد المشبوهة بالتعويض المادى والمعنوى لكل من يثبت تضرره منه، بأثر رجعى. ودعا إلى ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر والتي تحد من حرية الصحافة في تناول الموضوعات ذات الأولوية للمواطن والمجتمع بشكل عام، وتعزيز الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين في هذا الصدد وضرورة توفير الفرص التدريبية للصحفيين العاملين في جميع المؤسسات الصحفية على تحديد مصادر المعلومات الموثوق بها وتقديم تغطية صحفية تتسم بالموضوعية والمبنية على حقائق تم التأكد من صحتها. وذكر أن الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي تعرض لها الصحفيون المصريون والأجانب أثناء محاولتهم تغطية أحداث ثورة 25 يناير، ونقل فعالياتها بأمانة وشفافية تحتم وضع آليات قانونية تحمي الصحفي أثناء تأدية مهامه المهنية و محاسبة من يقوضون هذه المهمة ويعرضون حياة الصحفي للخطر.