دعوى تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة نادي قضاة مجلس الدولة في درجة نائب الرئيس والوكلاء

أقام أسامة عبد المنعم المحامي، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين في درجة نائب رئيس والوكلاء، وذلك مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة الانتخابات في هذه الدرجة.
وقد اختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، بينما تقدم في هذه الدرجة 9 أعضاء، تنازل أحدهم، وتبقى 8 أعضاء، ليتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضي.
وأضافت، أن "غنيم" فوجئ باسمه مدون بكشوف المرشحين ثلاثي، وخطأ في اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود في البطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما أوجد لبسا لدى الكثيرين من الأعضاء.
وقد استندت الدعوى على المادة 50 من قانون الأحوال المدنية، والتي نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية، أو غير الحكومية، الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها".