المؤسسة المصرية: نعمل على إدراج مصطلح "اللاجئين" في القوانين المعمول بها

اختتمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين اللقاءات التحضيرية، والتي عقدت علي مدار يومين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لوضع مقترحات حول الإطار التشريعي لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر والذي يهدف إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تساعد الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية على التعامل مع قضايا اللاجئين،وتمكين اللاجئين من الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة المصرية.
وقد جاء اللقاء الأول في اليوم الأول بحضور عدد من ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لعرض المقترحات التي خرجت من لقاءات المؤسسة مع اللاجئين ومناقشة أهمية المقترح الخاص بالإطار التشريعي للاجئين.
وأكد أحمد بدوي رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات، وهي إعداد تقرير حول أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظمات والمؤسسات المعنية واللاجئين لوضع أولويات حول أهم القضايا التي يجب العمل عليها، وتشكيل لجان من اللاجئين والإعلاميين والمؤسسات لطرح المقترحات للمؤسسات الحكومية والدولية للوصول إلى حلول لمشكلات وأزمات اللاجئين.
كما أوصى المشاركون أنه سوف يكون من الصعب عرض مقترح قانوني على البرلمان القادم، وأنه لابد من العمل على إدراج مصطلح اللاجئين في القوانين المعمول بها، ولابد من تحديد الجهات الأكثر تعامل مع اللاجئين والتركيز على إعداد برامج وأنشطة لمناقشة آليات المساندة للاجئين.
كما جاء اللقاء الثاني في اليوم الثاني والذي استهدف الإعلام والصحفيين لوضع رؤية حول كيفية تعامل الإعلام والصحافة مع قضايا اللاجئين.
حيث ناقش الحاضرون الدور الإعلامي في قضايا اللاجئين وأهمية الإعلام كمؤسسة داعمة لكافة القضايا المطروحة.
وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها ضرورة فتح قنوات تواصل بين الإعلام والصحافة واللاجئين أنفسهم، وضرورة توفير مصادر للصحفيين حول قضايا اللاجئين، وتأسيس مرصد إعلامي يهتم بشئون وقضايا اللاجئين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسة من ورشة العمل لتفعيل دور المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع المدني والإعلامية للتعاطي مع قضايا.