"الثروة الداجنة" مستاءة من منع تداول الدواجن الحية

أعربت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية عن استيائها من تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، لأنه يسبب العديد من المشكلات في السوق المحلية، خصوصا مع زيادة حالات تهريب الدواجن، وهو ما يزيد من رفع الأسعار في السوق، حيث سيتم رفع مذكرة بمشاكلهم لمجلس الوزراء.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إنه سيتم الاتفاق مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية، لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لمطالبة الحكومة إما بتطبيق هذا القانون بالشكل المطلوب أو إلغاؤه، لأن استمراره علي هذا النحو يضر بمصلحة المستهلك والتاجر معا.
وأضاف أن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من المشكلات، التي تتعرض لها صناعة الدواجن في مصر، من أهمها عدم تنفيذ مشروعات النهوض بالثروة الداجنة، التي أعلنت عنها الحكومة، عن طريق تخصيص 20 ألف فدان في النوبارية.
وأشار إلي ضرورة البحث عن حلول لمشكلات الثروة الداجنة المحلية، بدلا من البحث عن الاستيراد، خصوصا في ظل المعاناة من ارتفاع مدخلات الإنتاج، بعد زيادة أسعار الذرة بأكثر من 70 جنيها، وهو ما رفع بالتبعية طن العلف إلي 2800 جنيه.
وأكد أن العاملين في مجال الثروة الداجنة علي استعداد تام للعمل في المناطق الجديدة، بشرط توفير المرافق والطرق التي تساعد علي نجاح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن شعبة الثروة الداجنة ستقوم برفع مذكرة بمطالبهم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.