القفاص: 1.1مليون يورو لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية وتنظيم المحاسبة

قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية: إن اتفاق التوأمة مع إسبانيا الذي تم توقعيه، يشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
كانت وزارة المالية قد شهدت توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع إسبانيا، من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية، من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتى تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وأشار إلي أن المشروع مرُصود له ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدار 24 شهرًا، ويستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوروبية،
وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونيين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونيين.
وأوضح أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة
حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة، بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم، بالإضافة إلي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلي إعادة بناء هيكل إشرافي.
ويتعلق المحور الثالث، بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية، وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية بخاصة معايير المحاسبة والمراجعة.
أما المحور الرابع، فيرتبط بدعم تكنولوجيا المعلومات، واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.