أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية لجلسة 23 يونيو المقبل للاطلاع. كان ياسر حسين عبد المنعم، قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته. وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الارهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.