الصحفي المتهم في فضيحة تسريب بيانات بنوك لوكسمبورج يطالب بحماية المبلغين عن المخالفات

دعا صحفي فرنسي يواجه تهما جنائية في بروكسل بعد كشفه عن الأساليب التي تلجأ إليها بنوك لوكسمبورج لمساعدة الأثرياء على التهرب من الضرائب إلى ضرورة توفير قدر أكبر من الحماية للذين يكشفون عن المخالفات والتجاوزات.
وكان إدوارد بيري يعمل بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" في مشروع صحفي اتهم حكومة لوكسمبورج بمساعدة الشركات متعددة الجنسية في التهرب من سداد ضرائب بمليارات اليورو وهي الفضيحة التي عرفت بسم "لوكس ليكس" العام الماضي.
وقال بيري خلال شهادة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل حول وسائل التهرب الضريبي "أود تحذيركم من أن التهديدات لا تؤثر فقط على المبلغين عن المخالفات وإنما أيضا على الصحفيين الذين يغامرون بالتعامل مع مثل هذه الملفات.. الحقيقة أن رؤية مثل هذا الأمر في هذه القضية هو أمر ذي دلالة ودراماتيكي، والتحركات التي نراها هنا متجهة حتى الآن ضد هؤلاء الذين كشفوا عن المشكلة وليست ضد هؤلاء الذين كانوا سبب المشكلة".
كان الاتحاد الأوروبي قد تحرك لمواجهة التهرب الضريبي في أعقاب تفجر فضيحة لوكس ليكس، وشكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة للتحقيق في القواعد الضريبية التي توفرها دول الاتحاد الأوروبي للشركات.
وقال بيري أمام اللجنة البرلمانية اليوم إنه قدم تقارير عن التهرب الضريبي في لوكسمبورج مرتين في إذاعة فرانس2 مرتين قبل الاشتراك في التحقيق الاستقصائي للاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
كان الادعاء العام في فرنسا قد أعلن الشهر الماضي أنه يجهز لائحة اتهام ضد بيري بسبب شكوى مقدمة من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للمحاسبة في 2012 وهي واحدة من الشركات التي حددها التحقيق الاستقصائي ضمن الشركات التي تفاوضت مع حكومة لوكسمبورج بشأن الضرائب.
ويقول الادعاء إن توجيه اتهام إلى بيري يعود إلى أنه لم يحصل فقط على المعلومات الخاصة بالمخالفات وإنما وجه المبلغين للبحث عن وثائق محددة وبالتالي فإنه "لعب دورا نشطا" في المساعدة في انتهاك القانون.
من ناحيته وجه الصحفي ريتشارد بروكس الذي ساعد بيري في تحقيقه الصحفي رسالة إلى البرلمان الأوروبي طالب بتوفير حماية أكبر لهؤلاء الذين يكشفون عن المخالفات ليس فقط على أساس مخالفة القانون ولكن أيضا على اساس المصلحة العامة والتي كان إدوارد "بيري" ومن معه يدافعون عنها بشجاعة.