المفوضية الأوربية تواجه أول أزمة حادة لها

تواجه المفوضية الأوربية الجديدة برئاسة جان كلود جونكر، أول أزمة حادة لها بعد أقل من أسبوع واحد من استلام مهامها، وذلك إثر الكشف أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات وفرت ضرائب من مليارات الدولارات بفضل اتفاقيات عقدتها مع دوقية لكسمبورج، التي كان جونكر تولى رئاسة الحكومة فيها طيلة أكثر من عشرين عامًا.
وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات نشرت في عدة صحف أوربية، أن لوكسمبورج منحت ضمانات لعدة مؤسسات لتقليل الضرائب لها.
وتعمل الأوساط الأوربية في بروكسل حاليًا، على تجاوز هذه التطورات بسبب ما قد تتسبب فيه من تشويه إضافي للعمل الأوربي المشترك في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوربي للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية.
وألحقت السياسة الضريبة للوكسمبورج، ودول أخرى مثل سويسرا وهولندا وأيرلندا وبريطانيا، أضرارًا كبيرة بحسابات الدول الأعضاء ودافعي الضرائب الأوربيين في نفس الوقت.
وقال مصدر دبلوماسي أوربي في بروكسل: إن التركيز يجرى حاليًا على أعلى مستوى لتجنيب المفوضية متاعب إضافية وعدم إثقال رئيسها يونكر للسماح له بالبدء بتنفيذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة منطقة اليورو على استعادة الانتعاش، وهو الهاجس الحقيقي والأول لجميع الفعاليات الأوربية وعلى المستويات كافة.
ويقول المراقبون: إن السياسة الضريبية للوكسمبورج كانت وما تزال معروفة من الجميع، وهي لا تمثل سلوكًا غير قانوني لكن الكشف عن هذه التطورات يأتي في وقت يمر فيه الاتحاد الأوربي بأزمة ثقة وستزيد من نفوذ المشككين في الأطروحات الأوربية.