أعلن صحفيو مجلة "الاذاعة والتليفزيون"، رفضهم مشروع الهيكلة الذي تنوي وزارة التخطيط تنفيذه أول يوليو القادم بصفة عامة، وهيكلة مجلة الإذاعة بصفة خاصة. وأكدوا في بيان لهم، تحويل المجلة التي " تأسست 1934، إلى إدارة ضمن شركة تدعى "النيل للصحافة والطباعة والنشر"، تابعة لقطاع يدعي "قطاع الاستثمار. وقال البيان :" نعرب عن أسفنا من أن يتعرض تاريخ المجلة العريق، وما قدمته للوطن وللإعلام الوطني من خدمات جليلة، طوال 80 عامًا، إلى البيع لصالح أحد رجال الأعمال من غير ذوي المصلحة الوطنية، كما يؤسفنا أن أحدًا من المسئولين في "وزارة التخطيط"،المكلفة بهيكلة المبني، لم يكلف نفسه عناء الجلوس معنا، نحن أعضاء الجمعية العمومية للمجلة، للتباحث بشأن مستقبلها، الذي لن نقبل إلا أن يكون في أفضل حال. وأضاف البيان: نرفض فكرة نقل تبعيتنا إلى "شركة استثمارية"، رفضًا تامًا ومن حيث الشكل والمضمون، وفي نفس الوقت ندعم مقترحا آخر - كان مطروحا بالفعل ضمن نقاشات الهيكلة - وتضمن استمرار المجلة جزءاً أصيلاً من الهيئة الجديدة (الوطنية للإعلام) معبرة عنها وتابعة إداريًا لرئيس الهيئة، ومحتفظة باسمها العريق.." مجلة الإذاعة والتليفزيون". وأشار البيان إلي أنهم لا يرفضون من حيث المبدأ "هيكلة المجلة" أو "المبنى" بل يعترضون على الإجراءات المتخذة حالياً، في مشروع الهيكلة الذي تنفذه وزارة التخطيط. وقالوا :" نمتلك في المقابل خططًا واضحةً للتطوير المهني والمالي، بما لا يمس حقوق العاملين أو الحقوق التاريخية للمجلة، التي نظنها كانت ولا تزال وستظل ركيزة لإعلام الدولة، يصعب التخلي عنها، في ظل فساد يطول أغلب قطاعات الميديا، المنتمية إلى القطاع الخاص. ورحبوا بأي حوار مع المسئولين، يصب في هذا الاتجاه الذي يدعم إعادة هيكلة تسعى للارتقاء المهني والتطوير المادي وليس تغيير الهوية أو إلقاء العاملين في مهب ريح شركة لا ندري طبيعة هيكلها المالي، أو في أفواه مستثمرين مسعورين..