قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى أربعة مليارات دولار، وتوقع تضاعف نمو الاقتصاد إلى المثلين في العام القادم. وتقول مصر إنها تسعى لتمويل بعشرة مليارات دولار من المقرضين الدوليين والدول الغنية لمواجهة تداعيات احتجاجات عارمة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير. وأبلغ رضوان الصحفيين عقب اجتماع في غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن مصر مازالت تتفاوض على قرض مع صندوق النقد بقيمة ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار. وأضاف أن مصر تسعى لزيادة حصتها من قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمقدار 100 مليون دولار من 200 مليون دولار حاليا. كان رئيس صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق هذا الشهر إن من المرجح أن يتيح الصندوق قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي شهدت انتفاضات شعبية. وقال رضوان متحدثا للصحفيين في الكويت إن النمو الاقتصاد سيتراجع بحسب التقديرات الحكومية إلى اثنين بالمئة هذا العام ثم يرتفع لنحو أربعة بالمئة في العام القادم. ولم يوضح إن كان يشير إلى السنة المالية أم سنة التقويم. وقال رضوان في العاصمة السعودية أمس الإثنين إن عجز الميزانية المصرية قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة مع استجابة الحكومة لمطالبات بتوفير وظائف وزيادة الأجور.