قررت اليوم نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق ضياء إخلاء سبيل عضو حزب الوفد والنائب السابق محمد العمدة بعد توجيه تهمة توسطه لإعادة إصدار ترخيص شركة سياحية تم إلغاؤها. يأتي ذلك عقب اتهام وزير السياحة السابق بمنح تراخيص لبعض الشخصيات رغم إصداره قرارا بوقف إصدار تراخيص الشركات السياحية وطلب دفاع وزير السياحة ضم بعض الشخصيات التي قامت بتزكية بعض الطلبات التي تمت الموافقة عليها في فترة الحصر والتي شملت النائب السابق لقيامه بتزكية طلب صدور ترخيص لشركة سياحة تم إلغاؤها. وقدم النائب الوفدي لنيابة الأموال العامة المستندات الدالة علي أنه تدخل لحل مشكلة شركة سياحية تم إلغاء ترخيصها بدون وجه حق وتمت إعادة الترخيص لشركة، مؤكدا أن إصدار تراخيص شركة سياحية لايمثل مخالفة للقانون أما بالنسبة لمخالفة قرار الحظر الذي أصدره الوزير فهو أمر يخصه وليس للأعضاءالذين يزكون طلبات المواطنين أي شأن وإنما اتهام القرار موجه للوزير فقط ويخصه دون الآخرين.