بالتزامن مع احتفالات عيدالعمال..النقابات الطبية ترفض حكم إحالة المضربين إلى التقاعد

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، أعلنت عدة نقابات طبية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة المضربين إلى التقاعد، مخالف للقانون والدستور، سلب لحق دستوري، معلنين تمسكهم الكامل بالحق الدستوري لهم كجزء من العاملين في الدولة، في الإضراب السلمي، كما نص الدستور في المادة (15) منه.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، على أن الحق في الإضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي تلتزم بها مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم، في حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض.
وأكدت النقابة على رؤيتها على استحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أي حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث إن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر.
ودعت نقابة الأطباء كافة النقابات المهنية، والعمالية، وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أي محاولات لتجريم حق الإضراب الذي يعتبر حائط الصد الأساسي للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور حسين عبد الهادي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن قرار المحكمة الإدارية سلب لحق كفله الدستور، وقد ينبئ بكارثة في ظل تعرض شرائح كبيرة من العاملين في القطاع الحكومي إلي ظلم، وعدم تناسب حقوقهم المادية مع معدلات التضخم الحالية، بينما ينعم قطاعات أخري بزيادات كل ثلاثة أشهر، مما يفاقم أزمة طبقية، والتي ستكون أكثر حدة من أزمة الإقطاع في خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف أن هذا الحكم يعد استكمالًا لمسلسل ظلم العاملين المدنيين بالدولة، ومحاولة استغلال لقمة العيش، لتبرير احتمالية ظلم قد يقع علي الموظفين، كما أنه يسلب الموظف حق الاعتراض إذا ما تعرض لظلم، ضاربًا عرض الحائط حقوق التعبير عن الرأي.
وأكد أن هذا الحكم قد يؤدي لكارثة تعصف بالدولة، فقد تلجأ بعض القطاعات الحكومية، لاستقالات جماعية، مما يؤدي إلي انهيار في الهيكل الوظيفي، وهروب كفاءات نحن في أمس الحاجة إليها.
وأوضح أنه سيتم عرض الموضوع علي مجلس النقابة، لأخذ توصيات بالطعن علي الحكم، ورفع قضية في الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الحكم.
وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن حكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب والاعتصام السلمي بزعم أنه مخالف للشريعة الإسلامية وأن طاعة الرؤساء واجبة، لخص كل موبقات نظام العدالة المصري، ووضعنا في مواجهة مباشرة مع مستقبل حالك الظلام، ويهدد بانهيار الدولة المصرية بلا أدنى مبالغة.
وأضاف أن أول معضلة بالحكم أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها بأي وسيلة، مضيفا أنه من المعلوم أنه لا اجتهاد في وجود النص وهناك نص دستوري رصين، حيث إن المادة 15 من الدستور، تنص على أن الإضراب السلمي عن العمل حق ينظمه القانون، وقد انتهت الأحكام الراسخة للمحكمة الدستورية العليا إلى أن ما نص الدستور على انه حق لا يمكن لقانون أن يقيده، وأن التنظيم المشار إليه في الدستور لا يمكن أن يؤدى إلى تقييد الحق بأي صورة من الصور.
وأكد أن هذا الحكم يخالف كل المواد و المبادئ الدستورية، و يؤسس لانعدام الحقوق في المجتمع، و سواد الظلم والقهر، ويشكل اعتداء واضحًا على الحقوق والحريات الدستورية الأساسية لملايين المواطنين.