أعلنت نقابة الأطباء عن تمسكها الكامل بالحق الدستورى للأطباء كجزء من العاملين فى الدولة فى الاضراب السلمى، كما نص الدستور فى المادة 15 منه. وأكدت النقابة فى بيان لها، أن الحق فى الاضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذى تلتزم بها مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض. وأكدت النقابة على رؤيتها على استحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أى حق أساسى من حقوق الإنسان، حيث أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر. ودعت نقابة الأطباء كافة النقابات المهنية، والعمالية، وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أى محاولات لتجريم حق الاضراب الذى يعتبر حائط الصد الأساسى للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية .