دعت نقابة الأطباء، النقابات المهنية والعمالية، والمهتمين بحقوق العاملين، لاتخاذ موقف واضح وقوي ضد أي محاولات لتجريم حق الإضراب، الذي يعتبر حائط الصد الأساسي للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية. وأعلنت النقابة، في بيان لها اليوم، تمسكها الكامل بالحق الدستوري للأطباء، كجزء من العاملين في الدولة، بالإضراب السلمي، كما نص الدستور في المادة (15) منه. وأضافت النقابة، أن الحق في الإضراب أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي تلتزم به مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم، حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض. وشددت النقابة، على رؤيتها باستحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أي حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث إن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر.