أعلنت نقابة الأطباء عن تمسكها الكامل بالحق الدستوري للأطباء كجزء من العاملين بالدولة في الإضراب السلمي، كما نص الدستور في المادة (15) منه. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، ردًا على الحكم القضائي الصادر بتجريم الإضراب والاعتصام وإحالة العامل الذي يشارك في الإضراب إلى المعاش، أن الحق في الإضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي تلتزم بها مصر ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم في حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض. وأشارت إلى استحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أي حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث إن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر. ودعت نقابة الأطباء كافة النقابات المهنية والعمالية وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أي محاولات لتجريم حق الإضراب الذي يعتبر حائط الصد الأساسي للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.