أعلنت نقابة الأطباء، عن تمسكها الكامل بالحق الدستوري، كجزء من العاملين فى الدولة فى الإضراب السلمي، كما نص الدستور فى المادة (15) منه. وأكدت النقابة في بيان لها، على أن الحق فى الإضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذى تلتزم بها مصر، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض. كما أكدت النقابة على رؤيتها باستحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أى حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر ودعت نقابة الأطباء كافة النقابات المهنية، والعمالية، وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أى محاولات لتجريم حق الإضراب الذى يعتبر حائط الصد الأساسي للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.