قال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، إنه سيجتمع، اليوم الخميس، بوزير المالية هاني قدري دميان، لبحث قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة. وبعد خسائر حادة بسبب الضريبة المثيرة للجدل، بدأت الأسهم المصرية تنتعش بقوة أمس واليوم، مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة، عقب إقامة دعاوى قضائية تطالب بإلغائه. وردًا على سؤال ل"رويترز" عن احتمال تعديل قانون ضريبة البورصة، قال مطر، في مؤتمر صحفي: "تعديل القانون، أو عدم التعديل، سيتحدد بعد المقابلة مع الوزير اليوم". وكان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، قد قال، أمس، إن الجمعية قدمت اقتراحًا لرئيس الوزراء، في حضور وزير الاستثمار، ورئيس البورصة، لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء، للمطالبة بإلغاء القانون. وجاءت الدعاوى القضائية كتصعيد جديد لأزمة القانون، الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه، قائلا، إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.