قرر الدكتور أمين لطفي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف خضوع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص كالتعليم المفتوح، لإشراف وزارة المالية. وقال لطفي :إن ذلك تأكيد على احترام القوانين واللوائح الخاصة بوزارة المالية بشأن ضرورة مراجعة واعتماد اللوائح المالية لجميع أجهزة الدولة كوحدات الجهاز الإداري ووحدتي الحكم المحلي والهيئات العامة ذات الطابع الخدمي بالإضافة إلى الصناديق والحسابات الخاصة. من ناحية أخرى تم اتخاذ الإجراءات المالية للصرف مع ضرورة توقيعات السادة مندوبي وزارة المالية بالوحدات الحسابية بالجامعة والتابع لها تلك الحسابات بتوقيعهم توقيعا ثانياً على مستويات صرف مختلف الحسابات ،وإخضاع حسابات الصناديق الخاصة للرقابة على الصرف تطبيقاً للقوانين واللوائح، وقد تم توجيه إفادات بهذا الشأن إلى كافة المسئولين بالجامعة والأطراف والجهات المعنية بهذا الشأن.