نظم عدد من الأعضاء المؤسسين للحزب الاشتراكي المصري اجتماعه التأسيسي الأول بمدينة المنصورة لمناقشة كيفية الخروج من إطار النخب المثقفة لبناء حزب جماهيري يطرح الاشتراكية التي تعيد البناء من جديد ويهتم بالمواطن البسيط الذي يسكن القرى والريف وعدم الاقتصار علي العاصمة والنخب السياسية والمجتمعية. حضر الاجتماع المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب، وإلهامى الميرغني الخبير الاقتصادي، وطارق البربري من مؤسسي الحزب بالدقهلية، ومصطفى الجمال، والدكتور سالم سلام، وعدد من سياسيين المحافظة. انتقد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري قانون الأحزاب الذي يمنع القوى السياسية والشباب من حرية إنشاء الأحزاب، وفي المقابل تتاح لجماعة الإخوان والسلفيين وجال الأعمال إنشاء الأحزاب بسبب توافر الجانب المادي لدي هؤلاء ،وصعوبة توافره للأجيال الجديدة من الشباب وهذا ما تواجهه قوى اليسار المنظم الآن بسبب المطاردات من النظام السابق لقوي اليسار. أكد بهاء الدين: نحاول إنشاء حزب اشتراكي مصري ليدافع دون مواربة عن حق المواطن، وهذا الحزب يبنيه مناضلون يحملون على عاتقهم إعادة دور اليسار إلى الشارع، وليس حزبا يدار من الغرف المكيفة، وهو حزب مشروع، حلم مازال في بداياته للمصريين الذين يأملون في مستقبل أفضل، ونحن مجتمع 50% منه تحت خط الفقر وثلثاه يعيشون على حد الكفاف، ونحن ورثنا مجتمعا مهلهلا من نظام مبارك، حيث لا توجد نقابات أو اتحادات وتسرق أمام أعيننا ثورتنا وسلاحنا الوحيد لمواجهة ما يحدث تنظيم صفوفنا لخوض معركة حقيقية، وإما أن نتقدم أو ننتكس وتعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه وبعد أن غبنا كثيرا حان وقت اليسار للظهور بحزب الاشتراكي المصري الذي يعد أداة نضالية وكل ما جاء في برنامج الحزب المبدئي ليست إلا مؤشرات أولية والقضية ليست في جمع عدد 5 آلاف عضو مؤسس ولكننا نرغب في جمع مناضلين حقيقيين. تحدث إلهامى الميرغني أحد مؤسسي حزب الاشتراكي المصري مؤكدا أن بداية الحزب تنطلق من محافظة الدقهلية تلك المحافظة التي تعد مصنعا للكوادر الاشتراكية مثل الشهيد عطية الصيرفي، وشهدي عطية وعبد الخالق الشهاوي، وعبد الغفار شكر وغيرهم الكثيرون. ووصف الميرغني الاقتصاد المصري بأنة عانى التجريف منذ عهد السادات وحتى إسقاط مبارك فاعتمد الاقتصاد على اقتصاد الخدمات وتحول إلى صناعة "البون بون" والسيراميك ونتباهى بشركات "محمول" وإنترنت، وهو اقتصاد قائم على "الريع" كما تم بيع قوة عمل المصريين بدفع الملايين إلى دول الخليج.. إضافة إلى التحول الكبير في مجال الإسكان، وأصبح من يملك يسكن ومن لا يملك يسكن العشوائيات، وطالب الميرغني بتطبيق الحد الأدنى للأجور والإبقاء علي الدعم وزيادة المعاشات والحفاظ على ثروة مصر من الغاز.