تأجيل محاكمة مدير أمن البحيرة إلى جلسة 24 مايو القادم

قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر القضية المتهم فيها مدير أمن البحيرة، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، و7 آخرين إلى جلسة 24 مايو لطلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية، ولإعلان المدعين بالحقوق المدنية طلباتهم ضد باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد محمد أبوسلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع وعلاء مصطفي عبدالرازق، وأكدت المحكمة التزامها بالحيدة والعدل وعدم مجاملة طرف علي حساب آخر.
كانت محاكمة مدير الأمن وباقي المتهمين في قضية قتل 10 متظاهرين وإصابة 300 آخرين قد بدأت أولى جلساتها في محكمة إيتاي البارود بعد نقل الدائرة إليها لاحتراق مبني محكمة دمنهور، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها كل من الشرطة والقوات المسلحة.
ولوحظ قبل بدء الجلسة توافد العشرات من المحامين عن المجني عليهم والذين تجاوز عددهم 75 محاميا مقابل 3 محامين فقط عن كل من مدير الأمن الأمن، ووكيل التدريب بإدارة الأمن المركزي واللذين حضرا جلسة المحاكمة، وتم ايداعهما قفص الاتهام، حيث تأكدت هيئة المحكمة من حضورهما فيما تغيب باقي المتهمين، وطالبت المحكمة الاستماع لأقوال الدفاع والمدعين، حيث طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.
وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين نجل مدير الأمن (ضابط شرطة) وعدد من المحامين، وذلك قبل حضور هيئة المحكمة إلى المنصة، ونجح رجال الشرطة في احتوائها وفور دخول مدير الأمن قفص الاتهام أحاط به عدد من الأفراد مما حجب التقاط صور له.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف قد قررت إحالة مدير الأمن السابق إلى محكمة الجنايات وكبل محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد، و5 مجندين آخرين هم: سعيد السيد رزق، وخالد عبدالمنعم يوسف، وعصام بيومي عبدالسميع، وحسن الشبراوي، وسامي شعبن عبدالقادر، والذين وجهت إليهم النيابة تهمة قتل 10 متظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي.
وبعد الانتهاء من التحقيقات التي أشارت إلى قيامهم بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وإصدار تعليمات وأوامر نفذتها تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة بالبحيرة تسببت في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات وصفتها النيابة بالسلمية للمطالبة بتغيير نظام الحكم نتيجة لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
علي الجانب الآخر انتقد عدد من المنظمات الحقوقية تواجد أفراد الامن وجلوسهم علي مقاعد قاعة المحكمة لمنع حضور أقارب وشهداء الضحايا، فيما قام عدد من النشطاء السياسين بمدينتي (دمنهور، وإيتاي البارود) بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبني المحكمة التواجد رافعين لافتات وصورا للشهداء ومطالبين بالقصاص العادل من قتلة شهداء الثورة دون المساس بالمتهمين احتراما لرجال الشرطة وهيبة القضاء.