لبيب: التوسع فى سياسة الشباك الواحد لإنهاء الخدمة و الروتين والبيروقراطية تخلق مناخاً ملائماً للفساد

أكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حالياً التوسع فى سياسة الشباك الواحد لإنهاء مختلف الخدمات فى جميع المحافظات ورفع المهارات الإدارية للعاملين فى هذه المنافذ والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام لرفع الوعى لدى المواطن بأهمية الإبلاغ عن أى فساد فى أى قطاع، خاصة القطاعات الخدمية وذلك لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد.
جاء ذلك خلال علي هامش المحاضرة التي ألقاها الدكتور هاني الحفناوي، نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجي عن ( الإدارة الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين الأداء والقضاء على الفساد) حضر الندوة قيادات وزارة التنمية المحلية.
وشدد لبيب على ضرورة نسف البيروقراطية الحكومية والروتين، لأن تعقد الإجراءات تساهم إلى حد كبير فى خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد، لافتاً إلى ضرورة توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول على الخدمات بصورة مسبقة والاعتماد بشكل كبير على منافذ الشباك الواحد فى إنهاء الخدمات والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشرى لسرعة إنهاء الخدمات.
أكد لبيب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 – 2018) تتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أى مجاملة أو تذمر وإعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والمحاسبة والردع للفاسدين، وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولاً بأول، وأن مشاركته فى مكافحة الفساد واجب وطنى يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم.
ولفت لبيب إلى أنه سيتم تطوير نظم العمل فى المحليات على نحو يحقق مكافحة الفساد من خلال ترشيد الهياكل التنظيمية وتنمية الموارد البشرية وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكداً أنه سيتم وضع مؤشرات وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما سيتم تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فى مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات العمل المدنى.