الخارجية تتابع المصريين المحتجزين في السودان.. وتدعو لاحترام المياه الإقليمية للدول

أكدت وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية العامة في بورسودان تتابعان تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين في منطقة "أوسيف" وإحالتهم إلي المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح، حيث تتابع السفارة والقنصلية المسار القانوني القائم مع السلطات السودانية.
كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية لإطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلي مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية، كما تستمر القنصلية مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان يجريان اتصالات علي أعلى مستوي مع المسئولين بوزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن.
كما يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم. وفي هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق 46 صيادًا والقاضي بحبسهم شهرًا وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مناشدة أصحاب مراكب الصيد وكذا الصيادين المصريين بالامتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، فضلاً عن تعريض أرواحهم للخطر.