قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، إن هيئه الدفاع الموكلة قانونا في قضية كريم حمدي، المحامي الذي توفي داخل حجز قسم المطرية، ستجتمع غدً الأحد، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، لتوزيع صورة من أوراق القضية على الأعضاء، وللتشاور وتسيق خطة الدفاع والاعداد القانونى الجيد، وتدعيم أدله الإدانة، للوصول للقصاص من مرتكبى هذه الجريمه النكراء، فضلًا عن بحث توسيع هيئة الدفاع. وأكد عثمان أن هذه المحاكمة لن تكون مجرد محاكمة لضابطين متجاوزين، بقدر ما ستكون محاكمة لسياسة التعذيب فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، مشددًا علي أنه يتمنى ألا تتكرر هذه الواقعة المخزية، وحتى يكون عقاب المتهمين فى هذه القضية رادع لكل من يحتمى فى سطوة الوظيفة، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين خارج نطاق القانون. وقال نقيب محامي شمال القاهرة، إنه منذ وقوع حادث مقتل كريم حمدى المحامى على يد ضابطي الأمن الوطني عمر حماد ومحمد محمدين نتيجة تعرضه للتعذيب بديوان قسم المطرية فى 24 فبراير الماضى، وإبلاغهم كمسؤولين نقابيين تحملوا جميعا المسؤلية فورًا، موضحًا أن النقيب العام سامح عاشور تقدم من خلال أحمد مهنا وكيل نقابه محامى شمال ببلاغ للنائب العام، وتقدم نقيب المحامين شمال أيضا فى ذات التوقيت ببلاغين للنائب العام والمحامى العام لنيابات شر ق القاهرة، وتم تكليف بعض المحامين للانتقال للمشرحة لمناظرة الجثة وتوثيق تعرضها للتعذيب . وأضاف :" وبسرعة مذهلة تحركت النيابة وتحفظت على الإدلة، واستطاع المحقق المستشار بكر أحمد بكر رئيس نيابه شرق وفريق المحققين من الوصول لإدلة الإدانة، قبل امتداد يد العبث اليها، وانتهت التحقيقات لإدانه الضابطين وحبسهم 30 يومًا، قبل إخلاء سبيلهم بضمان مالى. وأوضح أنه لخطورة القضية وحاله الإجماع على التصدى لتلك الممارسات بعيدا عن الانتماء السياسى للضحية كريم حمدى وإيا كانت جريمته، تم تكوين هيئة دفاع برئاسة النقيب العام وآخرين، وتم الإدعاء مدنيًا قبل وزير الداخلية بصفته وتم إعلان المتهمين بمحبسهما مع متابعه جيده لاجراءات التحقيق بعد قرار حظر النشر، حتى تحديد محكمه الجنايات جلسه 6-6-2015 لمحاكمة المتهمين أمام الدائره 26 جنايات شمال القاهرة. وأكد أن القضية دخلت مرحلة جديدة تحتاج إلى تضافر الجهود القانونية بعد قرار المجلس القومى لحقوق الإنسان بتبنى القضية، وطلب كثير من المحامين الأكفاء الانضمام لهيئة الدفاع.