توقف حركة الاستثمار بالساحل الشمالي ومطروح بعد حبس إبراهيم كامل

أعلن اللواء محمد إبراهيم محمد، سكرتير عام محافظة مطروح عن توقف تام لعمليات الاستثمار بالساحل الشمالي بعد أحداث ثورة 25 يناير، نظراً لتخوف المستثمرين من الإقدام علي أي مشروعات استثمارية جديدة، مؤكداً عدم إمكانية انعقاد مجلس أمناء الاستثمار بالمحافظة في ظل الظروف الراهنة، خصوصا بعد حبس رئيس المجلس الدكتور إبراهيم كامل.
في الوقت نفسه، أكد سكرتير عام محافظة مطروح أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بلغ 195 مشروعا بإجمالي استثمارات 40 مليار جنيه طبقاً لدراسات جدوى الخاصة بالمشاريع، مشيراً إلى أن المشاريع السياحية شكلت ما يقرب من 80% من حجم الاستثمارات والمشاريع الخدمية 15% والمشاريع الزراعية 5% بينما دخل 30 مشروع عملية التشغيل الفعلي و100 مشروع تحت الإنشاء و65 مشروع متوقف لاستكمال إجراءات الموافقة الخاصة من وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء وهيئة التنمية السياحية ووزارة البيئة وهيئة الآثار ليصل إجمالي التنفيذ إلي ما يقرب من 70% تقريباً.
وقال اللواء محمد محرم، سكرتير عام المحافظة إن العائد المباشر للاستثمار بالساحل الشمالي على أهالي المحافظة كانت عبارة عن نسب ثابتة علي رأس مال كل مشروع طبقاً لدراسة الجدوى من بينها 15% لصندوق الإسكان والذي بلغ رصيده مليار جنيه والتي قامت المحافظة من خلاله ببناء جميع مشروعات الإسكان من رصيده دون اللجوء إلي القروض من البنوك، حيث بلغت تكلفة مشروعات الإسكان سواء الوحدات السكنية بمشروع مبارك للإسكان أو مشروع الإسكان الاقتصادي أو مشروع أبني بيتك 450 مليون جنيه بينما يتم تحصيل نسبة أخري تقدر 3% من كل مشروع توجه إلي صندوق الخدمة بغرض إقامة مشروعات البنية التحتية في المحافظة مثل الكهرباء أو الطرق أو إعمال التطوير للشوارع والميادين و كذلك إنشاء العديد من المشروعات الخاصة بالمحافظة مثل مشروع المكتبة العامة ومتحف التراث والمسجد الملحق بهم بتكلفة 42 مليون جنيه ومصنع تعبئة البوتاجاز بتكلفة 22 مليون جنيه ومصنع الوجبة الجاهزة بتكلفة 13 مليون جنيه وإنشاء مبنى جامعة مطروح بتكلفة 30 مليون جنيه وإنشاء جهاز نظافة خاص بالمحافظة بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه.
وأضاف محرم: يقوم المستثمر بدفع 4 جنيهات مع بداية المشروع علي كل متر أرض توجه بمعدل جنيه للحالات العاجلة والعلاج علي نفقة المحافظة حيث قامت المحافظة خلال السنوات الخمس السابقة بالتعاقد مع العديد من المستشفيات الخاصة والاقتصادية لصالح أبنائها لإجراء عديد من عمليات زرع الكبد والكلى وقسطرة القلب بإجمالي والجراحات المختلفة بتكاليف 7 ملايين جنيه ،موضحاً أن محافظة مطروح خلال الثمانية أعوام الأخيرة كانت تضيف ضعف مبلغ الموازنة العامة من خلال صناديق المحافظة في الميزانية العامة للدولة والتي لم تزيد هذا العام عن 22 مليون جنيه حيث قامت المحافظة بمضاعفة المبلغ إلي 77 مليون جنيه من خلال رصيد صندوق الخدمة الذي توقفت التدفقات المالية عليه بسبب توقف حركة الاستثمار.
في الوقت نفسه أكد سكرتير عام محافظة مطروح أن نسبة التقاعس في تنفيذ المشروعات الاستثمارية لا تزيد عن 2% وقد قامت المحافظة بإنذارهم، بينما تم فسخ ثلاثة عقود لمشروعات بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه موضحاً أن المستهدف من الاستثمارات الفندقية بمحافظة مطروح هو إنشاء وتشغيل 150 ألف غرفة فندقية توفر 300 ألف فرصة عمل يعمل منها فعلياً الآن 30 ألف غرفة توفر 60 ألف فرصة عمل للشباب بالمحافظة.