عقدت مساء اليوم بديوان عام محافظة مطروح اللجنة العليا للاستثمار، برئاسة اللواء أحمد حسين محافظ مطروح، حيث وقع على ستة مشروعات استثمارية سياحية بمدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، بلغ حجم استثماراتها مليارا و120 مليون جنيه مصري. أكد محافظ مطروح أن المشروعات السياحية التي تم التوقيع عليها تضم ما يقرب من 2000 غرفة وجناح فندقي، وما يقرب من 1500 غرفة إجازات و900 غرفة إسكان عقاري. في الوقت نفسه، أكد اللواء أحمد إبراهيم محرم، سكرتير عام محافظة مطروح ومدير عام الاستثمار أن حجم الاستثمارات بالمحافظة، بلغ حتى الآن 36 مليار جنيه من خلال 200 مشروع استثماري بالمحافظة، وصلت نسبة التنفيذ الفعلي بها إلى 60%، بينما وصلت نسبة تأخير تنفيذ المشروعات من قبل المستثمرين إلى 20%، بواقع 40 مشروعا ونسبة التأخير المسئولة عنها أجهزة الدولة التنفيذية إلى 20%. مؤكداً ضرورة التزام جميع المستثمرين بسداد قيمة ال 3% من إجمالي دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، التي وافقت عليها المحافظة بإجمالي عائدات وتدفقات مالية، بلغ ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه دخلت خزينة المحافظة "صندوق الخدمة". بينما بلغت مستحقات المحافظة على رجال الأعمال والمستثمرين 800 مليون جنيه، سيتم تحصيلها وسدادها تباعا، مع تنفيذ مراحل المشروعات الجاري تنفيذها طبقا لشروط العقود الموقعة معهم. مشيرا إلى أن عائدات هذه الاستثمارات والمبالغ المحصلة منها تم توجيهها إلى خدمة المواطنين مباشرة، حيث تم تشييد مصنع تعبئة بوتاجاز خاص بالمحافظة، بإجمالي استثمارات 20 مليون جنيه، وتشييد مكتبة وقاعة مؤتمرات ومتحف تراث بلغت تكلفتها 25 مليون جنيه، ورصد مبلغ 30 مليون جنيه لبناء إنشاءات مبنى جامعة مطروح، وبناء أسواق حضارية نموذجية بلغت تكلفتها 25 مليون جنيه وإنشاء جهاز نظافة للمحافظة باستثمارات بلغت 15 مليون جنيه. فضلاً عن اتفاقيات علاج المواطنين علي نفقة المحافظة، بالمستشفيات الخاصة. وأضاف سكرتير عام المحافظة أن حجم الأموال المتوافرة بصندوق خدمات المحافظة حتى الآن، وصل إلى 130 مليون جنيه.. جميعها من عائدات الاستثمارات والمشروعات السياحية بالمحافظة، مؤكدا أن إجمالى عائدات الاستثمارات خلال العشر سنوات القادمة، سيصل إلى ما يقرب من مليار جنيه تقريبا.