أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك عوامل رئيسية دفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية لتغيير نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، منها استقرار الوضع السياسي والأمني، علامةعلى حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوي من الجهات المانحة الخارجية. وقررت وكالة التصنيف الائتماني موديز، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى b3 مع إبقاء نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة. وأضافت، فى بيان اليوم حصلت "بوابة الأهرام" عليه، أن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية في تحسن، وأن مؤسسة "موديز" ترى وجود حالة متنامية من الاستقرار السياسي والتقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي بمصر وهو ما يؤكد التزام الحكومة به. وأشارت إلى أن قمة مارس الاقتصادية تعد عاملًا مهمًا في المخطط الأوسع الذي يشمل العديد من الأمور في إطار أجندة الإصلاح، خاصة أنها أبرزت استمرار الدعم المالي الخارجي، لدعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، والتوقع بأن يستمر هذا الدعم على الأرجح في المستقبل. وأشارت إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد ومحفز لمؤشرات البورصة، وبالتالي إمكانية الحصول على علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية.