النيابة: 20 مليون جنيه نتيجة الحصر بتحقيقات اليوم الأول فى قضية "المستريح".. وضبط وإحضار المتهم

كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية أن إجمالى المبالغ المالية التى تم حصرها حتى نهاية اليوم الأول من التحقيقات فى واقعة استيلاء المتهم أحمد إبراهيم والشهير بالمستريح 20 مليون جنيه، حصليه استيلائه على أموال المواطنين بحجة توظيفها.
وأصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية، مساء اليوم، أمرا بالضبط والإحضار بحق رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح)، وذلك في ضوء ما تبين للنيابة من قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر، وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
باشر التحقيق أسامة طنطاوي وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فودة المحامي العام الأول للنيابة.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، في ضوء ما تبين لها من واقع البلاغات المتعددة التي تلقتها من أعداد كبيرة من المواطنين وبدأت بالتحقيق فيها، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
واستمعت النيابة إلى ما يربو على 40 من المجني عليهم، مقدمي البلاغات بحق رجل الأعمال المتهم، حيث أكدوا فيها أنه حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.