استهل دفاع المتهم 22 مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، التي تنظر محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013، مُثنيًا على قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بإخلاء سبيل ثمانى فتيات على ذمة القضية. وقد قال لرئيس المحكمة: "لقد أثلجتم صدور أسر الفتيات المخلى سبيلهن، ونلتمس كذلك إخلاء سبيل باقى المتهمين". وقدم دفاع المتهم دفعًا بانتفاء ضبط موكله، نظرًا لعدم ضبطه فى حالة تلبس، دافعًا كذلك ببطلان تحريات الأمن الوطنى، وتحريات مباحث مدينة نصر، واصفًا إياها ب"التحريات المكتبية"، فى الوقت الذى واصل فيه دفوعه بالإشارة إلى تناقض أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة محل القضية. وانتقد دفاع المتهم، في مرافعته، تنظيم جماعة الإخوان، وكل من ينتمون لها، فى دلالة إلى انتفاء صلة موكله بالجماعة، أو اشتراكه بالواقعة. واستطرد: "موكلى برىء من الانتماء إلى جماعة الإخوان"، واصفًا إياها ب"الجماعة المتأسلمة"، والتى لا تمت إلى الدين الإسلامى بصلة. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهما تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعةالأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى. وفضلا عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بإلقاء النار عمدًا على مبنى كليةالتجارة، عبر زجاجات المولوتوف.