تأجيل دعوى إلغاء قرار فرض قيمة إيجارية على أراضى الرياح الناصرى

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بوقف جميع القرارات والإجراءات التى تمت من قبل محافظة 6 أكتوبر بشأن منازلهم المسلمة لهم بمعرفة الدولة منذ أربعين عاما، بمحضر تسليم رسمى بدلا من منازلهم التى تم نزع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء الرياح الناصرى 3291 مع إلزام الدولة بتحرير عقود تثبت ملكيتهم لهذه البيوت وكذلك إلغاء جميع القرارات التى تمت من قبل لجان تقدير الأسعار وإلزام المطعون ضدهم بتحديد الأسعار وفقا للقرار 195 لسنة 2000 وجدول تحديد الأسعار المرفق وأعمال صحيح حكم القانون بضرورة مراعاة تاريخ وضع اليد والبعد الاقتصادى والاجتماعى لواضعى اليد وعدم أحقية الجهة الإدارية فى فرض إيجار يقدر ب 7 % للمتر الواحد من السعر المحدد بمعرفة لجنة تقدير الأسعار لأن ذلك مغال فيه وفوق طاقة الأهالى لجلسة 10 مايو المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
وهي الدعوى المقامة من حسن وسلامة عبد الواحد الطويل وأحمد عبد الرازق بدوى وعبد الوهاب يوسف كرم الله جعفر وهانم حنفى محمود، كممثلين عن حوالى 66 أسرة فقيرة بينهم الأرامل واليتامى والمقيمون بناحية الحسنين بمركز منشأة القناطر بمحافظة 6 أكتوبر، ضد كل من الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر السابق، ومدير الإدارة العامة للأملاك، ورئيس مدينة منشأة القناطر بصفتهم.
وقال أحمد مجدى محمد محامى الأهالى فى دعواهم التى حملت رقم 23386 لسنة 65 قضائية إنه فى يوم 28 فبراير 1967 صدر القرار الإدارى رقم 12064 لسنة 1917 فى شأن تقرير المنفعة العامة للمشروع رقم 3291 رى الخاص بإنشاء الرياح الناصرى ونزعت الدولة جميع الأراضى والبيوت المتداخلة بالمشروع ومن بين هذه البيوت المتداخلة بالمشروع والتى تم هدمها لصالح إقامة مشروع الرياح الناصرى ويبلغ عدد حوالى 28 بيتا.
وأضاف مجدى أن الدوة أقامت منازل بديلة للمتضررين من المشروع بدلا من منازلهم التى تم هدمها لصالح المشروع القوع القومى " مشروع الرياح الناصرى "وسلمت هذه المنازل للأهالى فى يوم 9 يوليو 1968 بمحضر تسليم رسمى بلجنة مشكلة برئاسة مهندس الإسكان والمرافق بالجيزة، فى ذلك الوقت، وأنه بعد انتهاء مشروع الرياح الناصرى قام الأهالى باستصلاح الأراضى الزائدة على حاجة المشروع ووضعوا أيديهم عليها منذ عام 1970، وأقاموا منازل عليها وكانوا يسددون إيجارا مقابل انتفاع للدولة بإيصالات رسمية وأن هذه الأراضى كانت ملكا للأهالى قبل إقامة المشروع.