تبدأ اليوم المفاوضات الرسمية بين مسئولي وزارة الزراعة ووفد رفيع المستوي من شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، لمناقشة العروض الثلاثة، التي تقدم بها الأمير السعودي لحل الخلافات مع مصر بسبب مساحة 100 ألف فدان بامتداد الفرع رقم واحد بمشروع توشكى، المخصصة لشركة المملكة القابضة وصدر قرار من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ عليها. وعلمت "بوابةالأهرام" أن الاجتماع سوف يناقش آليات تعديل العقد الذي أبرمته الدولة مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية طبقا للقوانين المصرية والالتزام ببرنامج زمني للاستصلاح وتركيب محصولي يناسب الزراعة في المنطقة والتفاوض حول المساحات التي يمكن للشركة الاستثمار الزراعي الجاد بها بما يلبي الطموحات التي تستهدفها الدولة لضمان جدية الاستثمار في أراضي المشروع البالغة 450 ألف فدان علي فروع المشروع الأربعة. وقال د. أيمن فريد ابو حديد، وزير الزراعة ان العلاقات بين البلدين ستكون إطارًا مناسبا لحل المشكلة وضمان تدفق استثمارات جديدة في أراضي المشروع مشيرا إلي أنه سيتم عرض نتائج المفاوضات علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل لقاء الأمير والمشير الأسبوع المقبل للإعلان النهائي عن حل الأزمة. من جانبه كشف المستشار محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية ووكيل أعمال الأمير الوليد بن طلال فى تصريحات صحفية أمس عن موافقة الأمير على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية عام 1997بشأن تخصيص 100 ألف فدان فى توشكى لصالح الشركة في إطار مبادرة تؤكد حسن النوايا وأن ما يربط بين مصر والسعودية لا يرتبط بنظام بعينه لأن العلاقات بين الشعوب تحتل الأولوية لدينا مشيرا إلى أن الباب مفتوح لمناقشة أى اطروحات قد تتقدم بها وزارة الزراعة للتوصل الى حلول ترضى الطرفيين. واضاف مستشار الأمير الوليد بن طلال بالقاهرة أن الأمير الوليد لم يتردد فى الموافقة على تعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين وخاصة أن الجانب المصرى يرى أنه حرر بصورة "مجحفة" لحقوقه على أن يكون ذلك خلال المفاوضات التى تحدد لها اليوم بين الوفد الرسمى للشركة برئاسة المهندس أحمد الحلوانى العضو التنفيذى بشركة المملكة و اللجنة الرفيعة المستوى التى شكلها الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى لمناقشة المقترحات. الثلاث التى حددتها شركة المملكة لإنهاء النزاع القائم حاليا حول أرض توشكى المملوكه لها مشيرا إلى أن تعديل العقد يأتى تنفيذا لرغبة الجانب المصرى. وأشار إلي أن الاجتماعات تهدف للتوصل لافضل الحلول لأزمة أراضي الشركة في توشكي تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي مشيرا الي ان الامير يستبعد تماما ان يلجأ للتحكيم الدولي وذلك مراعاة للمصالح المشتركة التي تربط مصر والسعودية. واضاف جمال الدين إلي أن الامير الوليد يستهدف ان تحقق مصر أعلي استفادة من الاستثمار في المشروع وتشجيع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة لزيادة عمليات الاستصلاح والاستزراع في المشروع.