القاهرة تبدأ مفاوضات مع الوليد بن طلال بشأن مخالفات توشكى

القاهرة: تبدأ الأربعاء المفاوضات الرسمية بين مسئولي وزارة الزراعة ووفد رفيع المستوي من شركة المملكة التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال لمناقشة العروض الثلاثة التي تقدم بها الأمير السعودي لحل الخلافات مع مصر بسبب مساحة 100 ألف فدان بمشروع توشكي .
وتستهدف المفاوضات التوصل لأفضل الحلول للأزمة بما يحقق مصلحة مصر ولا يضر بمصالح الشركة السعودية.
وذكرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم ان الاجتماع سوف يناقش آليات تعديل العقد الذي أبرمته الدولة مع شركة المملكة والالتزام ببرنامج زمني للاستصلاح وتركيب محصولي يناسب الزراعة في المنطقة والتفاوض حول المساحات التي يمكن للشركة الاستثمار الزراعي الجاد بها.
وقال الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة ان العلاقات بين البلدين ستكون اطار مناسبا لحل المشكلة.
وكان الأمير الوليد بن طلال نفى في وقت سابق مصادرة ارض توشكي من أي جهة في مصر، ونفي التنازل عنها.
وقال الوليد في بيان إن شركته ما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها 100 ألف فدان، وأعلن أنه تقدم للحكومة المصرية بمبادرة لتسوية الخلاف, مشيرا إلى أن شركته لن تقدم أي تنازلات تضر بأيا من الطرفين.
وقال البيان إنه "حرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا، فإنها تعرض التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات".
وعرض الوليد أيضا التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها والمقدرة ب50 ألف فدان.
وقال البيان إنه يمكن طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد قد قال إن التحقيقات كشفت عن تعاقد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للوليد بن طلال.
واشتمل العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع من دون وجه حق".
وأوضح السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن. وأشار إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد.