الأمير الوليد: أرض توشكي هدية لمصر وثورتها

صرح الأمير السعودي، الوليد بن طلال، إن علاقات شركة "المملكة القابضة" التي يديرها مع مصر "أبدية وأزلية" وأن استثمارات الشركة في مصر تصل إلى ملياري دولار في مختلف القطاعات، مضيفاً أنه قدم أرض توشكي، التي كانت موضوع نزاع قانوني، هدية لمصر وثورتها.
وأضاف الوليد، عقب لقاء مع عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، التي يزورها حالياً، أن "العلاقات مع مصر غير قابلة للنقاش أو الحوار،" وأضاف أن التسوية التي جرى التوصل إليها مع الحكومة المصرية للتنازل عن 75 ألف فدان مما تملكه الشركة بتوشكي كان "برغبتنا ومحبتنا."
وفي رده على سؤال حول موضوع توشكى، قال الوليد إنه تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية جديدة بين شركة المملكة القابضة ووزارة الزراعة المصرية وخلال الشهور القادمة "سنشهد تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع،" ورأى أن الإعلام المصري "أثار ضجة كبيرة ولغطا كبيرا بغير وجه حق فيما يتعلق بتوشكي."
وكانت السلطات المصرية قد أثارت قضية أرض توشكي التي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان ضمن ملفات الفساد التي تحقق فيها، وقالت إن الوزير الأسبق، يوسف والي، تعاقد مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" بصورة فيها "شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق."
ومن بين تلك "المنافع" التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية الاتفاق مع شركة "المملكة القابضة" على سحب 75 ألف فدان من إجمالي 100 ألف المخصصة للوليد، فضلا عن الاتفاق على تعديل بنود في العقد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط السورية الرسمية.
وبموجب الاتفاق، يصار إلى منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية في الاستصلاح.
وكانت المملكة القابضة قد تقدمت قبل ذلك بطلب تسوية - وليس تنازلا - للنائب العام المصري، ينطوي على عدة خيارات تشمل إما التنازل عن كامل مساحة الأرض وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع أو التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (50 جنيها للفدان) والاحتفاظ بباقي المساحة.
أما الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.