مصادر قضائية: إذا تنازل مقيم دعوى "اعتبار حماس حركة إرهابية"رسميا فستقضى المحكمة بترك الخصومة

قالت مصادر قضائية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إنه إذا تقدم المحامى سمير صبرى بتنازل عن الدعوى غدا لمحكمة مستأنف مستعجل، فستقضى بترك دعوى حكم اعتبار حماس حركة إرهابية وترك الخصومة في الدعوى.
وأضافت "أن المحكمة ستقضى بذلك ما لم يكن هناك طلبات جديدة لهيئة قضايا الدولة التى طعنت على حكم أول درجة".
كان المحامى سمير صبرى أعلن تنازله عن حكم اعتبار حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية، بصفته مقيم الدعوى، وعدم استكمال إجراءات التقاضي.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حددت جلسة الغد السبت لنظر طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إدراج حركة المقاومة الإسلامية حماس كجماعة إرهابية‬.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا في فبراير الماضي بإدراج الحركة كمنظمة إرهابية، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه "ثبت يقينًا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة."
وقال صبرى -فى بيان أرسله للصحفيين فى وقت متأخر من ليلة أمس- " حتى لا يكون هذا الحكم عائقًا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية، مما يتعين معه أن أعلن تنازلي عن هذا الحكم، تاركًا للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا وملائمًا لدورها الريادي في المنطقة العربية".
وتابع البيان" أصدر قضاء مصر الشامخ العظيم حكمًا تاريخيًا باعتبار "حماس" منظمة "إرهابية" في الدعوي التي أقمتها، وانضمت لنا فيها هيئة قضايا الدولة وتمسكت بطلب الحكم، ورغم من أن الحكم الصادر صادف صحيح القانون فإن الهيئة، وبالمخالفة لأبسط القواعد القانونية، طعنت بالاستئناف على هذا الحكم لأسباب لا يعلمها إلا الله".
وأرجع المستشار سامح سيد المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة، قرارها بالطعن إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".
وينص قانون الكيانات الإرهابية، على أنه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر تلقي طلبات الإدراج المقدمة للنائب العام، على قائمتي "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين".