محافظ المنيا يوقع بروتوكولاً مع مديرية المساحة لحصر أملاك الدولة

وقع صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، لحصر أملاك الدولة، للحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق غير شرعية وإهدار أموال طائلة على الدولة.
أكد المحافظ أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، حيث سيتم إجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة العامةالمخصصة ورصدها وتوثيقها ومطابقتها مع بيانات إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والسجل العيني بهدف تدقيق هذه البيانات، ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وتوقيعها على خرائط مساحية.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم السعيد منسق عام مشروع حصر أملاك الدولة علي مستوي الجمهورية، أن ميكنة بيانات أملاك الدولة مكتبيًا وعلى الطبيعة بالوصف والقيد والمساحة، سيوفر الجهد والوقت ويحقق العائد الاقتصادي للمحافظة ويدخل ضمن المنظومة المنضبطة لقاعدة البيانات المعلوماتية بمركز معلومات المحافظة وبهذه الخطوة يمكن الحد من التلاعب بأملاك الدولة سواءً بالتعدي أو الإتلاف أو التفتيت.
وقالت المهندسة منال كامل مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة بالمنيا، إن الاتفاق يتضمن قيام الهيئة العامة للمساحة بإجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة ( العامة والخاصة ) داخل حدود المحافظة الإدارية ومطابقته بدفاتر وسجلات الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة وإعداد الخرائط المساحية داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة وتوقيع قطع أملاك الدولة والرفع المساحي على الخرائط المساحية اللازمة، كما تلتزم الهيئة بتسليم المحافظة نسخة أصلية لبرنامج حصر أملاك الدولة وإجراء التدريب اللازم للعاملين مجانًا بمقر المحافظة للتدريب على كيفية تشغيل البرنامج والاستفادة منه الاستفادة الكاملة.